تواجه لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» وأحد مؤسسيه، احتمال السجن لمدة عام بسبب إدارتها واحدة من أبرز المنصات الإعلامية المستقلة في مصر، وسط تصاعد الضغوط على الصحافة المستقلة وإغلاق الموقع ومصادرة معداته. وفي تقرير للصحفية روث مايكلسون، تتمسك عطا الله بمواصلة العمل الصحفي داخل مصر، رغم المخاطر التي تهدد حريتها ومستقبل مؤسستها، قائلة: «لست مستعدة للذهاب إلى السجن».


ووفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان، تواجه عطا الله اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى غرامة تعادل نحو 28 ألف جنيه إسترليني والسجن لمدة عام. ويأتي ذلك في أعقاب حملة أمنية جديدة تستهدف ما تبقى من المؤسسات الإعلامية المستقلة في مصر، بدأت قبل ستة أسابيع باعتقال فريق تحرير موقع «متصدقش» المتخصص في التحقق من المعلومات.

 


 تضييق متصاعد على الصحافة المستقلة في مصر


تقول عطا الله إنها تحاول التركيز على تفاصيل حياتها اليومية وسط حالة القلق التي تحيط بمستقبلها، فتستيقظ مع الفجر للاستماع إلى زقزقة الطيور قبل ازدحام شوارع القاهرة، كما تزور مقر «مدى مصر» المغلق برفقة الصحفيين لري النباتات وإطعام القطط الأربع الموجودة بالمكتب.


وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الصحفيون الستة العاملون بموقع «متصدقش» اخفاء قسري، عقب اتهامهم بنشر «أخبار كاذبة». وأفادت منظمة العفو الدولية بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بهدف إجبارهم على تسجيل اعترافات تدينهم بأنفسهم أمام الكاميرا.


وتواجه عطا الله بدورها جلسة قضائية جديدة هذا الأسبوع على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، بينما يظل مستقبلها الشخصي ومصير «مدى مصر» وما تبقى من الإعلام المستقل في البلاد معلقًا بنتيجة القضية.


وتقول عطا الله: «أشعر بالأمل، لكنني خائفة. من الواضح أنني لست مستعدة للذهاب إلى السجن، لكنني لا أعرف ما إذا كان بإمكان أي شخص أن يكون مستعدًا لذلك».


وتحتل مصر المرتبة 169 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، ما يجعل العمل الصحفي فيها محفوفًا بالمخاطر. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، يقبع 25 صحفيًا خلف القضبان حاليًا.

 


«مدى مصر».. سنوات من المواجهة والضغوط الأمنية


أبصرت منصة «مدى مصر» النور في يونيو 2013، قبل أيام من الأحداث التي انتهت بالانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي وتولي عبد الفتاح السيسي السلطة. ومنذ ذلك الحين، تقلصت مساحة العمل الصحفي المستقل في البلاد بصورة كبيرة، ليصبح الموقع في كثير من الأحيان أحد الأصوات القليلة المتبقية في هذا المجال.


ولم يسلم الموقع من التضييق، إذ واجه هجمات متكررة، وحجبت السلطات الوصول إليه، إلى جانب 20 موقعًا آخر عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب ونشر الأكاذيب.


وفي العام التالي، أصدرت السلطات قانونًا جديدًا يلزم المواقع الإعلامية بالحصول على ترخيص رسمي، لكن طلب «مدى مصر» ظل معلقًا دون حسم. وتقول عطا الله إن تلك المرحلة شهدت بداية نمط متكرر من مداهمات الشرطة والاستجوابات.


ورغم الضغوط، واصل الموقع نشر تحقيقات صحفية، من بينها تقارير تناولت استفادة أجهزة الاستخبارات المصرية من مبيعات الغاز الإسرائيلي، إلى جانب تغطيات صحفية من السودان وقطاع غزة.


وتوضح عطا الله: «نجحنا في مواصلة العمل خلال أزمة تلو الأخرى، والاستمرار في أداء العمل الصحفي اليومي الذي تتوقعه من غرفة أخبار مهنية، باستثناء أن الظروف أصبحت أكثر صعوبة. وطالما لم يُغلق الموقع، ولم ندخل السجن، فلا يوجد سبب حقيقي يدعونا إلى التوقف».


وفي أواخر أكتوبر، أصدرت محكمة قرارًا بإغلاق «مدى مصر» ومصادرة معداته، إلى جانب فرض غرامة تعادل نحو 42 ألفًا و400 جنيه إسترليني. وخشيت عطا الله دخول السجن بعدما قيدت الشرطة يديها واقتادتها إلى زنزانة أسفل المحكمة.


وتقول مستعيدة تلك اللحظات: «فكرت حينها أنهم لا يتعاملون بهذه الطريقة مع شخص يُفترض أنه سيدفع غرامة مالية فحسب».


وتكاتف داعمو الموقع لسداد الغرامة الأولية والإفراج عنها، لكنهم فوجئوا لاحقًا بظهور اتهامات جديدة بحقها، من بينها نشر أخبار كاذبة.


وفي سياق متصل، حذر ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من «اتساع نطاق الاعتداءات على حرية الصحافة من جانب السلطات المصرية». كما اتهم مراقبون دوليون الولايات المتحدة ودولًا أخرى بالتساهل إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى أن واشنطن صرفت مؤخرًا 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر.


وقال تيموثي كالداش، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، إن قرار إغلاق «مدى مصر» والمساعي المستمرة لسجن عطا الله يمثلان محاولة من القيادة المصرية للقضاء نهائيًا على ما تبقى من الصحافة المستقلة في البلاد.

 


 لينا عطا الله: نريد البقاء والعمل من داخل مصر


ورغم إغلاق المقر وتعليق جدول النشر المعتاد، لا تزال عطا الله تأمل في استمرار «مدى مصر» بعيدًا عن سيطرة الحكومة، وتؤكد أن أبواب المؤسسة في وسط القاهرة لم تُغلق بصورة نهائية.


ويواصل نحو 45 موظفًا يعملون داخل مصر، إلى جانب زملائهم المقيمين في المنفى باليونان ولبنان، عقد اجتماعات تحريرية صباحية عبر الإنترنت. كما يواصل القراء مراسلة فريق العمل والمطالبة بإجراء تحقيقات صحفية جديدة.


وتشير عطا الله إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين الذين تسعى مؤسساتهم إلى إغلاق الموقع أشادوا، قبل أسابيع قليلة، بدقة تقاريره الصحفية، وهو ما أسهم في بناء علاقات ثقة مع مصادر مختلفة لا تزال تتواصل مع الصحفيين رغم القيود المفروضة على عملهم.


ورغم انتقال بعض صحفيي الموقع للعمل من الخارج، تؤكد عطا الله أنها لم تفكر يومًا في مغادرة مصر والعمل من المنفى، إذ لا يزال تمسكها بالبقاء مرتبطًا برغبتها في مواصلة العمل الصحفي وتدريب الأجيال الجديدة من الصحفيين الذين يطلبون الانضمام إلى المؤسسة.


وتقول: «أريد البقاء. ربما سنواصل القتال، لكنني أريد أن أبقى وأعمل. ولكي نتمكن من ممارسة الصحافة انطلاقًا من هذا البلد، والكتابة عنه وداخله، يجب أن تظل جذورنا ممتدة فيه. وأشعر أيضًا أن جزءًا من ذلك يتمثل في أن نكون مرئيين أمام كل من يديرون هذا البلد. ليس لدينا ما نخفيه».


وتضيف: «نحن محظوظون لأننا لم نُجبر على مغادرة منازلنا، ولأننا نمارس عملًا نحبه بشغف. بالنسبة إليّ، الأمر في النهاية بديهي؛ فأنا أمارس العمل الذي أحبه، فلماذا لا أرغب في الاستمرار فيه؟»

 

https://www.theguardian.com/global-development/2026/nov/17/lina-attalah-mada-masr-editor-egypt-independent-media-prison-censorship